22 آذر 1396 9:44
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که موتور اقتصاد مقاومتی توسعه فناوری است؛ ولی هنوز این موتور روشن نشده، گفت: بر اثر عدم سیاستگذاری درست داخلی و خارجی مشکل تولید در کشور حل نمی شود و تولید با ده ها مشکل کمرشکن مواجه است و از طرف دیگر هم درآمد کم دردسر نفت را داریم که بلای جان تولید و انتقال فناوری است.
دکتر حمیدرضا طیبی ، با اشاره به دیدگاه علمی و کارشناسی این نهاد و تجارب ۳۷ ساله فعالیت در عرصه تولید علم و فناوری، مهم ترین اولویت کاری دولت دوازدهم را برشمرد و در این زمینه اظهار کرد: تحقق پیشرفت در هر کشور، حاصل برنامه ریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن همه نهادهای مرتبط است. جامع بودن به معنای توجه به همه عوامل تأثیرگذار بر برنامه پیشرفت چه در بخش سیاست گذاری درست داخلی و چه در سیاست گذاری درست خارجی است و درازمدت بودن یک برنامه ریزی به معنای نیاز به حداقل یک بازه زمانی مناسب برای تحقق اهداف است و در نهایت هماهنگ عمل کردن نهادهای مرتبط به این معنا است که این برنامه ریزی جامع و درازمدت مورد تأیید همه ارکان نظام، جناح های سیاسی و نخبگان بوده و در گردش های سیاسی دولت و مجلس مسیر برنامه ریزی تغییر نکند.
وی ادامه داد: اما آنچه که ما در دولتهای مختلف بویژه در دوران پس از جنگ تحمیلی شاهد آن بوده ایم، عدم هماهنگی بین سیاست های داخلی و خارجی دولت های مختلف بوده است. بجز یک هماهنگی نسبی آن هم در حوزه اقتصادی بین دولت های کارگزار و اصلاح طلب در بقیه موارد از جمله دولت اصلاح طلب و اصولگرا که تفاوت فاحش زیگزاگی وجود داشت و متعاقباً بین دولت اصولگرای نهم و دهم و دولت اعتدال گرای یازدهم و دوازدهم این ناهماهنگی کاملا به چشم می خورد. اینکه برنامه پنج ساله توسعه نوشته شده توسط یک دولت، توسط دولت بعد بعلت اینکه این برنامه مخالف مصالح نظام و انقلاب است به صورت کامل کنار گذاشته شود یا اینکه سیاست های یک دولت منجر به قطع کامل ارتباط با دنیا و اعمال تحریم سخت و فلج کننده بر کشور شود و سیاست دولت دیگر برقراری ارتباط با دنیا و قرار گرفتن در نظام حاکم بر اقتصاد دنیا باشد وضعیتی است که در اداره کشور مشاهده کردیم و اکنون هم شاهد آن هستیم.
دکتر طیبی افزود: نتیجه این عدم هماهنگی ها، امکان پذیرنبودن انجام برنامه ریزی های جامع و بلندمدت است و نتیجه نبود برنامه ریزی درست درازمدت و عدم تلاش همه سیاستمداران، نخبگان از جناح های مختلف و مردم برای تحقق برنامه ها، عدم پیشرفت کشور، نرسیدن به توسعه اقتصادی، ناموفق بودن در ایجاد اشتغال، بروز بیکاری، فقر و متاسفانه ادامه این ماجرا گسترش بیکاری، فقر، فساد، فحشا و معضلات اجتماعی گسترده است.
رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: نتیجه دیگر وجود اختلافات گسترده سیاسی در کشور، تغییر وسیع مدیران در لایه های مختلف است و چون برخی از تصمیم گیران ما بدون طی کردن سلسله مراتب کاری و به صورت سیاسی مدیر شده اند، لذا گاهی کاری بجز پرداختن به پوسته ظاهری مدیریت بلد نیستند و در چنین شرایطی با هر تغییر سیاسی با خیل عظیمی از مدیران بیکار! مواجه می شویم.
طیبی ادامه داد: اما معضل اصلی، اینگونه بروز می کند که چون بر اثر فقدان سیاستگذاری های درست داخلی و خارجی مشکل تولید در کشور حل نمی شود و تولید با ده ها مشکل کمرشکن مواجه است و از طرف دیگر درآمد کم دردسر نفت را داریم که خرید خارجی را اجبار و یا تحریک و تسهیل می کند و بسیاری از مدیران در این مراودات با شرکتهای خارجی آشنا و روابط دوستی مهیا می شود، اینجاست که بسیاری از مدیران بیکار حاصل از گردش های سیاسی در اثر ارتباطات کاری با خارجی ها در دوران تصدی مسئولیت خود به واردکنندگان بزرگ محصولات آن ها مبدل می شوند و یا این امکان را برای فرزندانشان و یا تجار نیابتی خودشان مهیا می کنند. در صورتی که در عرف دنیا اگر مدیران به کار سابق خودشان برنگردند، معمولاً به تولیدکنندگان مولد از جنس سخت و یا نرم آن در حوزه های مختلف تبدیل می شوند. نتیجه تسلسل در این کار و مدیر شدن برخی در کشور بر اثر ارتباطات خاص، این گونه می شود که بسیاری از مدیران در طی دوران مسئولیت خود به فکر استفاده از فرصت در اختیار برای کسب درآمد و یا برنامه ریزی برای ایجاد شغل مناسب در دوران بیکاری حاصل از گردش سیاسی بعدی باشند. گسترش ناهنجاری های مختلف نتیجه قطعی چنین روندی در تغییرات گسترده مدیران در کشور است.
رییس جهاد دانشگاهی درباره عواقب ادامه چنین وضعیتی در کشور گفت: نتیجه پاندولی بودن سیاست های داخلی و خارجی در دولتهای مختلف و عدم امکان برنامه ریزی درازمدت، حل نشدن مشکلات کشور است. در صورت از بین رفتن اعتماد مردم به نظام برای ایجاد اشتغال و حل مشکلاتشان، هر کس به فکر می افتد که گلیم خود را برای تأمین آینده به روشی که از دستش برمی آید از آب بیرون بکشد، بویژه اینکه ببینند بعضا مدیران بالادستی بفکر سوء استفاده از موقعیت های شغلی خود هستند. گسترش سازمان یافته یا سازمان نیافته فساد، نتیجه طبیعی چنین وضعیتی است و در کمال تأسف کشور با مصادیق دقیقی از جمله مواردی که در حوزه فعالیتهای فناورانه جهاد دانشگاهی رخ داده و می توانم توضیح دهم، روبره شده است. خریدهای خارجی بی ضابطه به خاطر منافع مدیران و حتی کارشناسان و یا درخواست رشوه و تبانی در پروژه های داخلی نمونه هایی از فساد و مانعی بر سر راه تولید فناورانه و دانش بنیان داخلی است. گسترش واردات، کاهش شدید تولید داخل و بروز بیکاری نتیجه بوجود آمدن چنین وضعیتی است.
مهم ترین ماموریت دکتر روحانی ایجاد وفاق حول مصالح ملی معطوف به پیشرفت کشور است
دکتر طیبی در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با این موضوع چه باید کرد، گفت: این سؤال مهمی است که من جواب آن را مهمترین مأموریت و مسئولیت های دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان می دانم و آن چیزی نیست جز تلاش برای ایجاد وفاق ملی حول مصالح ملی معطوف به پیشرفت کشور و توسعه اشتغال و رونق اقتصادی.
تفکر انقلابی و درونزا و در عین حال استفاده از تجارب دنیا حول محور توصیه های رهبری اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را محقق می کند
وی ادامه داد: دو تفکر انقلابی بودن و اتکاء بر توان داخل و نیز تفکر داشتن ارتباط گسترده با دنیا و وصل شدن به زنجیره اقتصاد جهانی باید حول محور توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر درونزا و برون نگر بودن همراه با داشتن رابطه خوب با دنیا به جز رژیم اشغالگر قدس و کشورهای خاص همگرا باشد یعنی در یک نقطه به هم تلاقی کرده و این نقطه مرز انقلابی بودن و اتکاء بر توان داخل و روش استفاده از تجربه، فناوری و منابع مالی خارجی را مشخص کند.
دکتر طیبی خاطرنشان کرد: اگر همان اهداف ذکر شده در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ را قبول داریم، باید برنامه سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور را که قرار است ما را به این اهداف بررساند، به صورت دقیق در این تلاقی مشخص کرده و این برنامه مورد قبول همه ارکان نظام و نخبگان سیاسی، فرهنگی، علمی و ... باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با تفرقی که در روش های اجرایی سیاسیون ما دیده می شود اگر این همگرائی که از آن صحبت کردم در تفکر ایجاد نشود، امکان ندارد نه در ۱۴۰۴ و نه در هیچ افق دیگری بدون اصلاح مسیر، به اهداف برسیم. نتیجه ادامه این وضعیت، مدیرمحور بودن است تا برنامه محور بودن. باید در مسیر پیشرفت برنامه محور باشیم تا نیاز به این میزان تغییرات گسترده مدیران و تغییر برنامه ها در هر گردش سیاسی نباشد و تغییرات تنها در محدوده کمی، آن هم در سطح مدیران سیاسی باشد و نه مدیران اجرایی کشور.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان مصادیق مشکلات این نهاد در توسعه فناورانه، گفت: در این مورد نمی توان به صورت واضح توضیح داد، چرا که تولید فناوری و کاربرد آن حامی و متولی مشخص و دلسوزی در کشور ندارد. بیان مصادیق مشکلات ما را زیادتر می کند. فقط می توان گفت متأسفانه در مقابل تولید فناوری های بومی و استفاده از آنها در کشور در صنایع مختلف مقاومت می شود. فناوری هایی که اگر مورد استفاده گسترده قرار بگیرند، صدها شغل مولد ایجاد می کنند. در برخی سطوح اداری و تشکیلاتی بخاطر یک سفر خارج رفتن و پول توجیبی گرفتن و در سطوح بالاتر بخاطر پورسانت های گاه کلان که همه از جیب کشور پرداخت می شود، آن قدر ایرادهای بنی اسرائیلی از یک کار فناورانه می گیرند تا شما را خسته و پشیمان کنند. در برخی سطوح هم نسپردن کار به مدیران کاردان، خودباور و کاربلد و باور غلط "ما نمی توانیم" باعث بروز مشکلات می شود.
وی خاطرنشان کرد: نظام ملی نوآوری ما ناکارآمد است و معاونان پژوهش و فناوری نیز در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از اقتدار لازم برخوردار نیستند. همین اندک بودجه پژوهش و فناورانه علاوه بر اینکه به علت نداشتن اولویت کاری در صدها زمینه بعضا به صورت موازی هزینه می شود و نتیجه هم غالباً حاصل نمی شود؛ از سویی همان معدود طرح های به نتیجه رسیده هم توسط واحدهای بهره بردار مورد استفاده جدی قرار نمی گیرند.
تولید محصول فناورانه با کیفیت، به برنامه و حمایت نیاز دارد
دکتر طیبی با بیان این که تولید محصول فناورانه با کیفیت، به برنامه و حمایت نیاز دارد، یادآور شد: باید معاونت های خودکفایی احیا و یا معاونتهای پژوهش و فناوری صاحب اقتدار شوند. بدیهی است که فناوران و تولیدکنندگان ایرانی باید محصول با کیفیت تولید کنند، ولی مثل همه دنیا در ایران نیز باید هزینه تولید محصول با کیفیت تامین شده و وقتی تولید به سرانجام رسید، از مصرف آن حمایت کنند. فعلاً چنین وضعیتی بر کشور حاکم نیست.
رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: اکنون که رئیس جمهور بدرستی تولید اشتغال را در دستور کار دولت دوازدهم قرارداده اند، باید با استفاده از ظرفیت تولید فناوری ملی و ظرفیت انتقال فناوری در خریدهای خارجی برای توسعه، تولید و تامین نیازها از داخل، حداکثر بهره مندی را ایجاد کنند. استفاده درست از این ظرفیت بالقوه و نهفته در کشور باعث شتاب در ایجاد اشتغال و امید در کشور می شود. موتور اقتصاد مقاومتی توسعه فناوری است ولی هنوز این موتور روشن نشده است.